• English
  • الاستفسار
  • اتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • الأسئلة المتكررة

تعريف بمحاكم رأس الخيمة

تُعد دائرة المحاكم في رأس الخيمة صرحاً عريقاً من صروح القضاء الشامخ في دولة الإمارات العربية المتّحدة، والتي قطعت شوطاً كبيراً في سبيل تحقيق العدالة الناجزة والحماية​​​ القانونية لمختلف فئات مجتمع الإمارة من مستثمرين وعمال وأفراد؛ وتحقيق أعلى درجات رضا المعنيين؛ ومن ثم المساهمة في تحقيق رؤية حكومة رأس الخيمة الساعية إلى توفير بنية تشريعية ومنظومة قضائية وأنظمة حَوكمة عصرية؛ وذلك من خلال مواكبة محاكم رأس الخيمة لمتغيرات البيئة التقنية والعلمية المحيطة بها، ورفع مستوى كفاءة نظام إدارة الدعاوى المدنية لا سيما من حيث تخفيض متوسط عمر القضايا، وتعزيز استقلالية واستقرار أوضاع الهيئة القضائية وتمكين وتطوير أداء القضاة، ورفع مستوى جودة تقارير الخبراء المعدة بناء على طلب القضاة، وتفعيل عملية حلّ المشاكل الأسرية عن طريق التوجيه والتوعية والتسوية الودية، وتعزيز إدارة المعرفة القضائية لدى مختلف فئات المجتمع .

وقد أسهم ذلك في تحقيق محاكم رأس الخيمة عديد من الإنجازات المتميزة سواء من حيث استناد الأحكام القضائية الصادرة على أحدث الأسانيد العلمية، أو من حيث القواعد القانونية التي تم إرساؤها، أو تقديم الخدمات القضائية إلكترونياً، أو استكمال البناء المؤسّسي للمحاكم العليا في رأس الخيمة.


​التحوّل إلى الخدمات الإلكترونية والذكية

تُقدم محاكم رأس الخيمة إلى متعامليها نحو 105 نوعاً من الخدمات التي تتنوّع ما بين خدمات قضائية خاصة بتسجيل القضايا أو الاعلان عنها أو تنفيذها أو إحالتها إلى درجات أعلى للتقاضي، فضلاً عن خدمات توثيقية خاصة بخدمات الإشهادات والكاتب العدل، بالإضافة إلى الخدمات المجتمعية المتعلقة بالتوجيه والإصلاح الأسري؛ وقد تم تطوير عملية تقديم هذه الخدمات من النظام اليدوي إلى النظام المؤتمت بشكل كامل.

واعتباراً من العام 2012، وبتوجيهات من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي العهد ورئيس مجلس القضاء في رأس الخيمة، فقد تمّ التحوّل إلى نظام تقديم الخدمات إلكترونياً عن بعد وذلك لـ10 أنواع خدمات كمرحلة أوّلى، وهو ما من شأنه أن يُحقّق أقصى درجات الرضا لدى المتعاملين بمختلف فئاتهم سواء أكانوا أطراف الدعوى أم المحامين ومندوبيهم نظراً لكونه نظاماً يوفّر عليهم الوقت والجهد والتكلفة، وما من شأنه أن ينعكس إيجابا على درجة رضا الشركاء أيضاً ومختلف فئات المعنيين وعلى رأسهم حكومة رأس الخيمة التي تسعى إلى تطوير جودة الخدمات الحكومية كتوجه استراتيجي رئيس، والذي ترجمته دائرة المحاكم إلى هدف استراتيجي يتمثل في "تعزيز التحوّل الإلكتروني في تقديم الخدمات للمتعاملين والتميّز في تقديمها ودعم الحَوكمة المؤسّسية.

ومن أبرز هذه الخدمات التي قامت دائرة المحاكم في رأس الخيمة بتدشينها بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية: خدمة تسجيل الدعاوى المدنية إلكترونياً، فقد أصبح بوسع المحامين أو مندوبيهم والوحدات القانونية في البنوك وشركات تحصيل الديون القيام بتسجيل الدعاوى القضائية المدنية من مقارهم إلكترونياَ من دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الطباعين، وذلك بهدف الوصول إلى عدم وجود صحيفة دعوى إلا وموقّعة من قِبَل محام مرخص ومسجل في محاكم رأس الخيمة. ومن المستهدف أن تصل نسبة الدعاوى القضائية المسجلة إلكترونياً عن بعد خلال العام 2013 إلى 35% من إجمالي عدد الدعاوى القضائية المسجلة .

وهناك توجّه لتقديم خدمة المزادات عبر الهواتف الذكية فضلاً عن خدمة الاستشارات الأسرية، هذا بالإضافة إلى إتاحة خدمة الحصول على أحكام محكمة التمييز في رأس الخيمة إلكترونياً.


إطلاق مدونة و5 صفحات إلكترونية للتواصل الاجتماعي

أطلقت دائرة المحاكم في رأس الخيمة أيضاً خلال العام 2012 خمس صفحات إلكترونية للتواصل الاجتماعي من خلال فيسبوك وتويتر - اثنين منها باسم "دائرة محاكم رأس الخيمة"، واثنين باسم مكتب التميّز المؤسّسي "التميّز في محاكم رأس الخيمة"، وصفحة واحدة على تويتر باسم "إدارة الكاتب العدل"، كذلك أطلقت الدائرة أوّل مدونة إلكترونية لها على مستوى الدوائر والهيئات الحكومية المحلية في رأس الخيمة وذلك على الرابط التالي   rak-courts.blogspot.com

ويأتي تدشين هذه المدوّنة والصفحات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي في إطار توطيد علاقة الدائرة مع المعنيين بمختلف فئاتهم (متعاملين – شركاء – ممثلي مجتمع) ، وتعتبر هذه المدوّنة والصفحات الإلكترونية قنوات تواصل جديدة مع المعنيين بهدف نشر رؤية ورسالة وقيم الدائرة، وأهدافها الاستراتيجية، وتسليط الضوء على أحدث الفعاليات والممارسات التي تقوم بها دائرة المحاكم مثل: عقد الشراكات الاستراتيجية والمجتمعية، وعرض نتائج اجتماعات فريق التخطيط الاستراتيجي، وعرض المعلومات المحلّلة احصائياً عن نظام إدارة الدعاوى المدنية كمعدّل الفصل في القضايا العمالية والتجارية بمختلف درجات التقاضي، وأيضاً المعلومات الاحصائية عن قضايا الأحوال الشخصية وإنجازات قسم التوجيه والإصلاح الأسري في التسوية الودّية للمشاكل الأسرية للحيلولة دون تصعيدها كقضايا.

ويمكن القول أنّ هذه القنوات الإلكترونية الجديدة قد عزّزت تطبيق مفهوم الحَوكمة المؤسّسية في الدائرة، وقدّمت في الوقت نفسه نموذجاً يُحتذى به في ربط قيادات الصف الأول والثاني في الدائرة بمختلف فئات المجتمع. وأخيراً فإنّ هذه القنوات الجديدة التي أطلقتها الدائرة ساهمت في قياس درجة رضا المعنيين عن الإطار الاستراتيجي المحدث للدائرة وغيرها من القياسات الأخرى المرتبطة بالجودة والتميّز المؤسّسي.

تهدف دائرة المحاكم من خلال أجهزتها القضائية إلى تحقيق العدل والحماية​ حقوق وحريات أفراد المجتمع، من خلال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين سارية المفعول في الإمارة .


المحكمة الابتدائية

هي أوّل مرحلة من مراحل التقاضي التي يلجأ إليها المتعامل مع القضاء للمطالبة بحقه، أو للحصول على خدمة من الخدمات التي يجب إجراؤها من خلال مرفق القضاء أياً كان نوع ذلك الحق المطالب به أو تلك الخدمة ما دامت في نطاق ما نظمته القوانين وسواء أكانت تلك الحقوق مقدرة القيمة أم لا، ولكي يتمكن المتعامل من الحصول على تلك الحقوق والخدمات فقد قسمت المحكمة إلى دوائر جزئية وكلية بحسب قيمة الدعوى في القضايا المدنية، وجسامة الجريمة في الدعاوى الجزائية.​


محكمة الاستئناف

هي المرحلة الثانية من مراحل التقاضي التي يلجأ إليها المتعامل مع القضاء في حال عدم قبوله الحكم الابتدائي الصادر في أي من المواد المدنية، أو الجزائية، أو الأحوال الشخصية، حيث يكون له في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يطعن أمام محكمة الاستئناف على الحكم الابتدائي؛ إما لتعديله أو لإلغائه.


محكمة التمييز​​

هي مرحلة غير عادية من مراحل التقاضي يتم فيها الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في كل من المواد الجزائية والمدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية التي استنفدت طرق الطعن العادية، وذلك لفحصها للتحقق من مطابقتها للقانون، سواء من حيث القواعد الموضوعية التي طبقتها أو من حيث الإجراءات التي استند إليها المحكمة في إصدارها.


محكمة الأسرة​​

أنشئت محكمة الأسرة بمبنى منفصل عن دائرة المحاكم روعي فيه البعد الاجتماعي والإنساني للمنازعات الأسرية، وتختص هذه المحكمة بنظر جميع الدعاوى المتعلقة بالأسرة كالفصل في دعاوى الأحوال الشخصية، كما تقدم خدمات الإصلاح والتوجيه الأسري وإعداد الاتفاقيات الأسرية بين الزوجين فيما يتعلق بالطلاق والنفقة والحضانة والرؤية وغيرها ومن ثم عرضها على القاضي المختص لتوثيقها، ويدخل كذلك ضمن اختصاصاتها التسويات المتعلقة بالتنفيذ الشرعي فيما يتعلق بتقسيط المبالغ أو التنازل عنها أو عن جزء منها أو تنظيم آلية الرؤية وغيرها مما اشتمل عليه السند التنفيذي واعتمادها من قاضي التنفيذ المختص.


المحكمة العمالية

تقع المحكمة العمالية في مركز توافق التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وتختص المحكمة العمالية دون غيرها، بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل (القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته)، وتختص بالدعاوى التي يرفعها العمال ضد أرباب أعمالهم الاعتباريين والطبيعيين بخصوص حقوقهم الناتجة عن الرابطة العمالية بموجب عقود عملهم الفردية التي ترعاها الوزارة المختصة، وكذا بالدعاوى التي ترفع من أرباب الأعمال ضد عمالهم، وتتشكل هذه المحكمة من دوائر جزئية وأخرى كلية وثالثة استئنافية، وتتألف الدوائر الجزئية من قاض فرد وتنظر في الدعاوى العمالية التي لا تجاوز قيمتها عشرة ملايين درهم وفي الدعاوى المقابلة بغض النظر عن قيمتها، أما الدوائر الكلية فتتألف من ثلاثة قضاة برئاسة أحدهم وتنظر في الدعاوى العمالية التي تزيد قيمتها عن عشرة ملايين درهم وفي الدعاوى المقابلة، في حين تختص الدوائر الاستئنافية بنظر جميع الدعاوى المستأنفة الكلية والجزئية.​


المحكمة المالية

تختص المحكمة بالفصل في الدعاوى والمنازعات المالية التجارية والمدنية، التي لا تقل قيمة المطالبة فيها عن مليون درهم بإجراءات مبسطة تتناسب مع فلسفة التشريعات الاستثمارية، شريطة أن يتفق الأطراف على اختصاص المحكمة بنظر دعواهم، وتم النص في القانون على عدم جواز الطعن على أحكامها، وأنها مشمولة بالنفاذ المعجل، وأجاز تقديم التماس إعادة النظر فيها وفق الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، وتقيد صحيفة الدعوى على نظام التسجيل الرقمي للمحكمة، على أن تشتمل الصحيفة على البيانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية وتعلن للمدعى عليه، وبعد ذلك يتولى أحد قضاة المحكمة دعوة أطراف الخصومة لإجراء عملية الوساطة القضائية بينهم، وفي حال الوصول إلى تسوية تعتمدها المحكمة، وتعتبر باعتمادها في قوة السند التنفيذي.​​


محكمة اليوم الواحد

أنشئت محكمة اليوم الواحد بدائرة محاكم رأس الخيمة، في مطلع عام 2017، بقرار من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة ورئيس مجلس القضاء، وقد حدد هذا القرار اختصاصها وآلية عملها، حيث اختصت بنظر الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمة المطالبات فيها على عشرين ألف درهم، وبعد أن حظيت بثقة المتقاضين وإقبالهم على المثول أمامها؛ بدأت في التوسع التدريجي فتم منحها صلاحيات للنظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمة المطالبات فيها عن نصف مليون درهم، ويتم تسجيل الدعوى مباشرة أمام محكمة اليوم الواحد ودعوة الخصوم للحضور أمامها لنظرها، وتُباشر إجراءات التقاضي أمام هذه المحكمة إلكترونياً، ويصدر القاضي الحكم في الدعوى في ذات يوم تسجيلها بعد سماع أطرافها وتحقيق أوجه دفاعهم ويضع الصيغة التنفيذية عليه ما لم يرى خلاف ذلك تحقيقاً لدفاع الخصوم، ويختص قاضي التنفيذ في المحكمة الابتدائية بتنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة.​


محكمة الجلسة الواحدة​

أنشئت محكمة الجلسة الواحد بدائرة محاكم رأس الخيمة عام 2017، بقرار من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، وقد حدد هذا القرار اختصاصها وآلية عملها، حيث اختصت بنظر الدعاوي المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمة المطالبات فيها على نصف مليون درهم، ويتم تسجيل الدعاوي مباشرة وتجهيزها وإحالتها إلى المحكمة من مكتب إدارة الدعوى لتصدر فيها المحكمة الحكم بالجلسة الأولى المحددة لنظرها، وللخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكامها أمام محكمة الاستئناف المختصة.



محاكم المطالبات الصغرى

أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، القرار رقم 56 لسنة 2019 بشأن إنشاء محاكم المطالبات الصغرى والذي نص على إنشاء هذا النوع من المحاكم في محكمة رأس الخيمة الابتدائية، وناط بها نظر الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تزيد قيمة المطالبات فيها على خمسة آلاف درهم، وجعل أحكامها واجبة النفاذ فور صدورها. وتعد هذه المحاكم مسار جديد استحدثه القرار السامي للمتقاضين في المطالبات الصغرى بإجراءات استثنائية ميسرة تباشر بأحدث وسائل التقنية الحديثة مستهدفة فئة مهمة من المتقاضين لتنظر مطالباتهم بشكل يومي بحيث تفصل في قضاياهم في موعد أقصاه ثلاثون يوما بحكم نهائي واجب النفاذ الأمر الذي يعد تطورا نوعيا غير مسبوق لمنظومة التقاضي في الإمارة.​​


المحكمة التجارية

أمر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، بإنشاء محكمة رأس الخيمة التجارية تختص بالفصل في الدعاوى التجارية، وتشكل من قضاة متخصصين في نظر هذا النوع من الدعاوى، ونفاذاً لذلك صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 في 30/‏6/‏2019، ونص فيه على إنشاء المحكمة من دوائر جزئية وكلية واستئنافية وأفرد لها دائرة من دوائر محكمة التمييز، وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها بشكل مستقل عن التقاضي المدني، كما نص على إنشاء مكاتب إدارة الدعاوى التجارية وناط به تحضير الدعاوى قبل إحالتها على القضاة للفصل فيها.​




إبق على اطلاع

تحميل النشرة الإخبارية

التسجيل للنشرة الإخبارية:

خريطة الموقع

حقوق التأليف والنشر © محاكم رأس الخيمة. جميع الحقوق محفوظة
يشرف على هذا الموقع من قبل دائرة محاكم رأس الخيمة

عدد الزائرين: 1235248